ويجري التحقيق مع سنيد في هذه الاثناء في مركز امن الشميساني، وقال سنيد في اتصال هاتفي مع عمان نت انه "واجه ضغوط امنية بسبب تنظيمه لاعتصام اليوم".
ويعتصم الان العشرات من عمال المياومه في الدوائر والوزارات الحكومية أمام مبنى وزارة الزراعة للمرة السادسة عشر مطالبين الحكومة بتحويل العمال لفئة المقطوع ور فع الظلم عنهم،وطالب العمال الالتفات للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها كون اغلبهم يتقاضى رواتب متدنية في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار.
وجلب بعض العمال أطفالهم الصغار إلى مكان الاعتصام في تعبير احتجاجي على الوضع المعيشي الذي يعيشونه ، وعرض احد العمال أمام عدسات الكاميرا بيع أطفاله بسبب عدم مقدرته على إطعامهم بعد ان ضاقت بهم الحياه بعد ارتفاع الاسعار..
وبين امجد الحجايا احد عمال المياومة لراديو البلد أهم مطالبهم وقال " تلقينا العديد من الوعود في السابق بان يتم تثبيتنا حسب الاقدمية وليس بناءا على حملة الشهادات، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، لذا اعتصمنا لنطالب بتحويلنا لفئة المقطوع وزيادة أجورنا، خصوصا ان جميعنا نعيش ظروف معيشية صعبه، هناك العديد من العمال له في المهنة أكثر من عشرة أعوام ول يثبت حتى هذه اللحظة وراتبهم لا يتجاوز الـ120 دينار، في الوقت الذي يثبت عمال لا تتجاوز اقدميتهم عاما واحدا بسبب الواسطة والمحسوبية".
وحمل العمال شعارات ناشدوا فيها الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإيقاف الظلم الواقع عليهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم، مطالبين بتحويل ثلث العمال العام الحالي لفئة المقطوع وزيادة اجورهم لتتناسب مع التضخم في الاسعار.
العمال انتقدوا ايضا قيام وزارة الزراعة بفرض عقوبات مالية تقدر بخمسين دينارا على المشاركين بالاعتصام، الأمر الذي انعكس على حدد الحضور العمالي تخوفا من اقتطاع المبلغ المالي من راتبهم المتدني أصلا كما أكد رئيس لجنة العمال محمد سنيد.
ويلخص سنيد الأوضاع المادية لعمال المياومة بكلمة "السيئة" ويزيد: فعلى سبيل المثال يتقاضى احد العمال 110 دينار، وإيجار بيته 65 دينار ويدفع كهرباء ما يقارب الـ20 دينارا، فماذا تبقى من الراتب؟ هل يريدون أن يشحد العمال، فالسجن أصبح ارحم، واللحمة والدجاج أصبحت من الكماليات بالنسبة لنا، نريد أن نعيش حياة كريمة فقط.
وزير الدولة لتطوير القطاع العام ما هر مدادحة قال لراديو البلد في حديث سابق ان تثبيت العمال "سيكون في إطار وجود شواغر وحسب حاجة أي وزارة لكادر فني لفترة معينة".
وكشف المدادحة عن وجود مسودة "تعليمات جديدة" ستنصف حقوق جميع عمال المياومة أسوة بموظفي الفئة الثالثة..إلا أنها لا تحتوي على "تثبيتهم في وظائفهم".
وقال المدادحة أن الحكومة أعدت خطة لمعالجة قضية عمال المياومة, حيث وفرت 6700 وظيفة في ميزانية العامة للدولة للعام 2008 لاستيعابهم, وستوفر في العام المقبل حوالي 3 آلاف وظيفة, مما سيساهم في حل مشكلة المياومة
